مدير الجامعة البروفسور عمر فرحاتي يشرف على انطلاق الملتقى الدولي المغاربي حول الإشراف والرقابة على الانتخابات بحضور رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الشورى المغاربي وكوكبة من الأساتذة والباحثين ويؤكد على أهمية العملية في النظام الديمقراطي

أشرف اليوم الاربعاء7 أفريل 2021 مدير الجامعة البروفسور عمر فرحاتي على افتتاح فعاليات الملتقى الدولي حول الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية والمنظم من قبل قسم العلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية والذي ستجرى فعالياته يومي الاربعاء والخميس 7-8 .

هذا الملتقى تحضره شخصيات هامة ممثلة في رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أ.د.بوزيد لزهاري ورئيس المجلس الشورى المغاربي أ.د. سعيد مقدم، وكوكبة من الأساتذة والخبراء الدستوريين من مختلف الجامعات .

حفل الافتتاح الرسمي احتضنته قاعة المحاضرات الكبرى المجاهد أ.د ابو القاسم سعد الله بحضور هام من الأساتذة والباحثين والخبراء والطلبة والمدعوين؛ استهل الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم؛ بعدها رفع النشيد الوطني.

مدير الجامعة في كلمته رحب بالضيوف وقدم شكره لكل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المجلس الشورى المغاربي على دعمهما الكبير و المستمر والمثمر لجامعة الوادي وفعالياتها العلمي؛ ومنهما إلى كل الخبراء والمختصين في القانون الدستور.

وابرز مدير الجامعة أهمية الملتقى وموضوعه الذي يأتي في ظروف الترشيحات وجمع التوقيعات للمترشحين في الانتخابات التشريعية المقررة 12 جوان المقبل، وأشار أن الإشراف على الانتخابات والرقابة عليها يمثل ركنا أسياسيا في شفافية الانتخابات ونزاهتها؛ وفي هذا السياق تأتي مكانة اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات كهيئة مستقلة تتكفل بالعملية الانتخابية؛ وأهمية المحكمة الدستورية وهي هيئة دستورية مستحدثة بالتعديل الدستوري 2020؛ ومن مهامها النظر في الطعون الانتخابية؛ وهذا تعزيز لرقابة القضاء الدستوري على الانتخابات.

من جهته رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ثمن موضوع الملتقى وأشار إلى أهمية اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات  باعتبارها هيئة دستورية رقابية مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية من بداياتها حتى إعلان النتائج الأولية؛ واللجنة التي تم استحداثها في التعديل الدستوري 2016؛ تعززت مهامها وتشكيلتها من حيث أعضائها ومندوبيها الولائيين والمحليين في قانون العضوي للانتخابات الأخير الصادر شهر مارس الماضي.

في حين أكد رئيس المجلس الشورى المغاربي على التطور الذي يشهده نظام الانتخابات في الجزائر في السنوات الأخيرة ؛ وهو ما يعكس التطور الديمقراطي للجزائر، وأضاف أن الجزائر انتقلت من إشراف السلطة التنفيذية على الانتخابات ممثلة في وزارة الداخلية إلى هيئة دستورية مستقلة ممثلة في اللجنة المستقلة.

عميد كلية الحقوق أ.د المكي دراجي عرض محاور الملتقى من حيث  الإطار المفاهيمي للإشراف والرقابة على العملية الانتخابية والنظام القانوني والتأسيسي بالدول المغاربية، مرورا بدور عمليات الإشراف والمراقبة على الانتخابات، وتقييم التجارب وأداء عمليات الإشراف والرقابة على الانتخابات بالدول المغاربية.

.